احدث الاخبار

قناة APUTV

قناة anb

حملة خلي بالك على بلادك على الفيس بوك

اخبار سريعة

ابوذكري يطالب بتشديد العقوبات على جرائم السطو علي حقوق المنتج من خلال ادارة الملكية الفكرية بالجامعة العربية

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية واحتفالات الإدارة العامة للملكية الفكرية بجامعة الدول العربية بإدارة الدكتورة وزير مفوض  مها بخيت  تقدم الدكتور – إبراهيم ابو ذكرى رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ورئيس جمعية منتجى التليفزيون النائب الاول لرئيس الشعبة العامة للاعلام ومنتجى التليفزيون  النائب الاول لرئيس اللجنة العليا للإنتاج الإعلامي العربي التابع للجامعة العربية بورقة عمل  

عن:
"التحديات التي تواجه نظام الملكية الفكرية لضمان الحق المالي لأصحاب الحقوق المجاوره"

لهذا العنوان جوانب كثيرة وتحتاج الي دراسات متعددة واوراق عمل تتناول جوانب كثيرة سنتناول في هذه الورقة

الورقة الأولي

" آثار بنود الاختصاص في مواد قوانين حقوق الملكية وأثرها في تعطيل التقاضي وتحقيق العدل في عمليات القرصنة "

الملكية الفكرية في بلادنا موضوعاً معقداً في ظل الخلاف المتزايد بين الأنظمة الوطنية للملكية الفكرية وفي العديد من المناسبات تتعدد الدعوات لقيام نظام عالمي شمولي يعمل ضمن قوانين وتشريعات ناظمة للعمل الإبداعي وتحافظ على حقوق الأفراد والمؤسسات
ومن هنا نأمل أن يتحقق هذا في المنطقة العربية للإلتحاق بمجتمع المعرفة وحماية الحقوق الإبداعية للمُنتج العربي سعياً إلى مواكبة التوسع الذي حدث في المساحات الفضائية وأوعية عرض الابداع العربي ويكون ايضا دافعا لإزدهار الإبداع والإبتكار لكل المصنفات والأعمال التلفزيونية والبرامجية التي يحب أن تحميها التشريعات في كل أنحاء الوطن العربي ثم نتوجه الي العالم للمعاملة بالمثل ..
والحديث هنا عن معاناة الممول والمنتج العربي للعمل الفني ومعاناته في اعادة ما انفقه علي العمل الابداعي ..
ولنضع أيدينا علي أول التحديات التي تواجه نظام الملكية الفكرية لضمان الحق المالي لأصحاب الحقوق المجاوره وهو (المنتج ) وهو ما يعنينا كإتحاد عام للمنتجين العرب بكل كياناته واتحاداته الاقليمية وكوادرة من الأعضاء الذين آثروا العمل الاعلامي العربي بانتاجاتهم.
فأهم حالة وأولها هو (سطو) القنوات الفضائية .. علي الإبداع الفني .. وكلمة السطو في رأيي هي الكلمة العلمية القانونية والتي تطلق علي ما يحدث من تعدي علي الانتاج للإبداع الفني بالعالم العربي ..والجميع يطالب بسن تشريعات لحماية الملكية الفكرية والابداع وانا أطالب بتغليظ العقاب وتجريم هذا السطو .!!
فمنذ عام 1980 وأنا أتحرك علي الساحة العربية للوصول الي حقوق المنتج المادية بصفته وكيلا عن أركان الإبداع المكونة للعمل الفني ومن خلال القوانين التي صدرت بالدول العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .. وخلال هذه المدة .. إشتركت مع العديد من خبراء إعلاميين عرب ..وسعينا علي صدور أو تعديل مثل هذه التشريعات بالعالم العربي.. كما إشتركت في الكثير من الاجتماعات والندوات التي كانت تسعي لصدور مثل هذه التشريعات .. كل هذا كان يحدث تحت مظلات كثيرة..كجامعة الدول العربية وبعض الاتحادات والمنظمات العربية المهتمة بالشؤون الإعلامية ..
أمضينا والعديد من المهتمين بهذه القضية عمر كامل في ندوات وحلقات دراسية وتوصيات للدول المعنية بالعالم العربي .. ولم نصل الي أي إتفاق شامل وحاسم الي الآن ..فبعض الدول العربية قامت بإصدار تشريعات تخص حقوق المؤلف ..والحقوق المجاورة ..وتشريعات أخري لحماية العمل الفني ..وكان من المفروض أن نسعد جميعا لسماعنا هذه الأخبار..ولكن كما يقولون تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ...فقد فوجئنا بعد الإطلاع علي هذه القوانين بأن معظم هذه الدول سنت قوانين خاصة محلية لحماية مصنفات بعينها منها المحلية وبعض ماينتج خارج المحليات ولم نري قانونا يوافق عليه جميع الدول في سياق واحد علي اعتبار ان الابداع الفكري والفني لم يوجد لدولة بعينها وانما هو انتاج الي الانسانية في كل مكان .. وعلي الرغم من ذلك ان كل القوانين التي صدرت تهتم اهتماما أصيلا في بند إختصاص التقاضي وايضا نوعية التجريم المالي ودرجاته .. مما يجعل المعتدي علي الملكية وحقوق الغير له مخارج كثيرة ومتعددة للخروج منها أو علي الأقل عقوبته المالية بعتبرها مخرجا خفيفا له وتعتبر أقل بكثير من الخسائر التي تعود علي المنتج صاحب المال الاصلي ..
ومن المؤكد أن بعض القوانين التي صدرت لحماية المصنف الفني العربي وفرضت عقوبة علي كل من يعتدي علي حقوق المبدعين نري أنها قاصرة ومقصرة في حق المنتج الذي قام بالانفاق والصرف علي المنتج الفني سواء كان إنتاجا محليا أو قوميا .
فنحن نعلم جميعا أن قانون العقوبات..لايميز بين مرتكب الجريمة إذا كان مواطنا من مواطني هذه الدولة .. أو تلك .. فتجريم القتل بكل درجاته .. هو تجريم معترف به ومتطابق في كل أنحاء الدنيا .. والجرائم الأخرى مثل السرقة .. بكل أنواع السرقة وأحجامها تجريمها متطابق أيضا.. فالتجريم والعقاب الذي شرعه المشرع في كل دولة لم يميز ما بين السارق المحلي والسارق الأجنبي .. فالكل أمام القانون سواء بسواء .. وهذا يحسب للقضاء في كل البلاد العربية..
ولم نسمع أيضا أن اللص شريف .. طالما أنه لم يسرق أموال تخص مواطنين البلد التي حمل جنسيتها..وبهذه الجنسية أصبح فوق القانون يفعل مايريد ..
ولم يسمع أحد بأن أموال الأجانب في بلد ما هي حقا .. أو بعبارة أخرى اكثر دقة..هي نهبا للمواطنين والقاطنين علي أرض هذا البلد.. وأن لا حقوق لأجنبي علي تلك الأرض ..وأن الأجنبي له محاكمه طالما يتحدث عن الإبداع فلا إختصاص محلي ..
والسؤال الآن .. ألم يحن الأوان في كل البلاد العربية أن تسن التشريعات الصحيحة الموحدة اللازمة لوقف عمليات القرصنة التي تتم في وضح النهار في الشارع العربي دون رادع .. ؟؟ .. ويكون مرجعنا القانون والنظام العام ..دون الرجوع الي قانون الإختصاص المحلي للقضايا ..
إن الهدف من وجود القانون أصلا هو تحقيق العدل والعدالة بين أفراد المجتمع .. ولا يتم تحقيق العدل إلا إذا كان القانون مسايرا لأبسط قواعد المنطق .. وإلا أصبح القانون في ناحية .. والمجتمع كله في ناحية أخري .. ومن هنا نجد أننا نؤكد علي مقارنة الأشياء بمثيلتها .. وتسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية .. وإذا فعلنا ذلك وجدنا أنفسنا قد أرسينا قواعد العدل ..
فالتشريعات التي صدرت بالعالم العربي..والفلسفة التي استخدمت في هذه التشريعات ..بعدت كل البعد عن منطق العدل ..
ومن المعروف أيضا أن كل القوانين التي تنظم كل المجتمعات تجرم سرقة المنقول .. وتجرم أيضا الاختلاس .. والعمل الذي يؤدي إلى مربح مالي وأضر بالغير.. وتجرم أيضا استخدام أشياء الغير دون إذن .. وتجرم إساءة استخدام أموال الغيرالتي تكون في حوزتك .. وتعاقب أيضا المبدد الذي يبدد الأشياء التي يؤتمن عليها ..
والعمل الفني في مواصفاته .. الكثير .. فمثلا .. وبعيدا عن الحقوق الفنية والأدبية للمؤلف وواضع القصة الأصلية .. والملحن واضع الموسيقى التصويرية .. وكاتب السيناريو .. والذي وضع المعالجة السينمائية أو المسرحية أو التليفزيونية أو الإذاعية .. والمخرج لهذا العمل .. فهؤلاء الخمسة هم أصحاب الحق الفني في أي عمل بناء علي كل القوانين التي صدرت في كل أنحاء العالم .. إضافة إلى هؤلاء .. هناك الوكيل لكل هؤلاء بعقود وبنود ..
الوكيل هذا..هو المنتج..الذي تعاقد ودفع بعجلة الإنتاج .. وحول هذا العمل الأدبي إلى شريط سينمائي أو تليفزيوني أو إذاعي أو أي وعاء حديث يعرض أو يبث من خلاله .. هذا الشريط أو ( الهارد ) ينطبق عليه كلمة المنقول .. وينطبق عليه أيضاً .. كل ما سبق وأن أوضحنا ليكون سهلا على المشرع في تجريم كل من تسول له نفسه في السطو أو سرقة أو استخدام أو أي تسمية أخرى توضع عليه .. ففي النهاية اعتداء علي حقوق الغير المادية ..
كلمة أخيرة :
أولا :العمل الفني للمبدعين ليس حكرا علي دولة عربية بعينها وانما هو عمل موجه للإنسانية كلها ووجب علينا ان نوحد جهودنا ليصدر قانونا موحدا بالعالم العربي تلتزم به كل الدول وتتيح للمنتج التقاضي في الدولة التي تروق له ويتواجد علي ارضها ويحصل علي حقوقه من اي دولة يتم بها هذا السطو ونقضي علي بند الإختصاص في التقاضي وهو اهم بند نواجهه ونعتبره أهم احد العوائق التي تقابل المنتج الممول في الاستمرار في عطاءه وسببا في عزف القنوات عن شرائه وعرضه فيقل انتشاره وتقل قيمته الفنية وما يحتويه من رسائل ابداعية ..
ثانيا :نطالب بتطبيق القانون العام في كل بلده من البلدان العربية .. المدني منه والجنائي .. واستخدام بنود التجريم الموجودة والمنصوص عليها في كل التشريعات العربية .. على إعتبار أن الإعتداء على الحقوق الأدبية والفنية والإنتاجية واستغلال شرائط موادها ليست ملكا لمستخدمها أو النصوص الأدبية دون تسديد حقوقها المالية ..اعتبار هذا الاعتداء سطو.. وسرقة .. ويطبق عليه مواد القانون الجنائي .. دون أي تفسيرات أخرى ..!!
ثالثا: لدينا العديد من الاوراق التي يجب ان تكتب حول عدد من المحاور المهمة لاستكمال هذا الموضوع.
1- من هم اصحاب الحقوق المجاورة المتضررين من المعوقات التي تواجه القوانين الصادرة حول الملكية الفكرية
2- حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فى القانون المصرى
3 - العلاقة ما بين القنوات الفضائية والاقمار الصناعية من خلال قوانين الملكية الفكرية علي الارض العربية
4 - ادوات البث الحديثة و شبكة التواصل الاجتماعي والمواقع الإليكترونية ما لها وما عليها في إطار قوانين الملكية الفكرية.
5 - علاقة اصحاب الحقوق المجاورة واصحاب الحقوق الإبداعية والمنتج الوكيل عن المبدعين

د. ابراهيم أبو ذكرى 

أضف تعليق

لا يوجد تعليقات